القائمة الرئيسية
روابط مهمة
جهاز أبوظبي للمحاسبة يشارك في مؤتمر "التحديات المستقبلية لمهنة المحاسبة والتدقيق"

مدريد 30 سبتمبر 2015: شارك معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة في فعاليات مؤتمر " التحديات المستقبلية لمهنة المحاسبة والتدقيق" في العاصمة الأسبانية مدريد والذي عقد تحت رعاية مجلس مراقبة المصلحة العامة احتفالاً بمرور 10 سنوات على تأسيسه.

 يعتبر مجلس مراقبة المصلحة العامة هيئة دولية مستقلة تعمل على مراقبة عملية إعداد المعايير الدولية من قبل مجالس إعداد المعايير المختلفة التابعة للإتحاد الدولي للمحاسبين في مجالات التدقيق وقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير تعليم مهنة المحاسبة، والتأكد من شفافية هذه العملية بما يحقق المصلحة العامة. كما يعمل المجلس من خلال أنشطته الرقابية على تحقيق أكبر قدر من النزاهة في ممارسات مهنة التدقيق وذلك للمساهمة في تحسين جودة التقارير المالية في جميع أنحاء العالم.
 
شارك في هذا المؤتمر كافة أعضاء مجلس مراقبة المصلحة العامة، ورؤساء الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق من مختلف أرجاء العالم، وقيادات الإتحاد الدولي للمحاسبين، إضافة الى ممثلي مهنة المحاسبة والتدقيق من مؤسسات عالمية وإقليمية ومحلية مثل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية ومجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي للمحاسبين ومعاهد المحاسبين القانونيين في عدد من الدول. هذا وقد قاموا بمناقشة التحديات والمخاوف التي تواجه كلاً من ممارسي ومنظمي مهنة المحاسبة والتدقيق والعمل على ايجاد الحلول لتلك التحديات ومراعاة المصلحة العامة.
 
بدأ معالي رئيس الجهاز مشاركته بقوله: "يتشارك جهاز أبوظبي للمحاسبة ومجلس مراقبة المصلحة العامة في ذات الهدف حيث يعمل كل من الجهاز والمجلس على الإرتقاء بمبادئ الشفافية والمحاسبة بما يحقق المصلحة العامة."
 
ثم اضاف: "يعتقد البعض أن تطبيق المعايير يعد تحدياً أسهل في الدول ذات الاقتصادات الناشئة وذلك بسبب عدم وجود ممارسات سابقة والتي بدورها يمكن أن تعيق تطبيق المعايير من قبل ممارسي المهنة، إلا انه في ظل غياب تلك الممارسات، يصعب إيجاد مسارات محددة للتأكد من تطبيق تلك المعايير بصورة ثابتة ومتسقة."
 
واختتم معاليه مشاركته بالقول: "على الرغم من الجهود المتواصلة لتحسين المعايير الحالية، علينا أيضاً التركيز على إيجاد طرق فعالة للتأكد من تطبيق تلك المعايير واالعمل على الحد من التباين في تفسيرات هذه المعايير. وعليه يتوجب على كافة الأطراف المعنية من ممارسي المهنة والهيئات المنظمة لمهنة التدقيق والإتحاد الدولي للمحاسبين بالإضافة الى معاهد المحاسبين القانونيين التعاون لتحقيق تلك الأهداف."